إدانة نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي

أُدين الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الخميس بتهم تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2007 من قبل النظام الليبي، ومن أبرزها تهمة «تكوين عصابة أشرار».

ومع ذلك، تمت تبرئة ساركوزي من تهمتي اختلاس الأموال العامة وانتهاك القانون الانتخابي، وهما التهمتان اللتان كان يواجههما أيضا في هذه القضية.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة الجنائية في باريس، العقوبة المقررة على الرئيس السابق الذي تولى قصر الإليزيه بين عامي 2007 و2012.

واعتبرت المحكمة أن ساركوزي استخدم منصبه كزعيم لحزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» ومرشح رئاسي، في استغلال نفوذه لتسهيل ارتكاب مساعديه، مثل كلود جيان وبريس أورتوفو، لجرائم فساد مع نظام معمر القذافي. وذكرت رئيسة المحكمة الجنائية خلال الاعلان عن الإدانة أن ساركوزي سمح لمساعديه المقربين، اللذين شغلا لاحقاً مناصب رفيعة خلال فترة رئاسته، «بالحصول على دعم مالي» من طرابلس لصالح تمويل حملته الانتخابية في 2007.

وأبرز الحكم أن جريمة «تكوين عصابة أشرار» وقعت بين عامي 2005، وهو العام الذي زار فيه ساركوزي ليبيا بصفته وزيرا للداخلية، و15 مايو 2007، وهو تاريخ توليه الرئاسة، حيث حصل على حصانة قانونية بعد ذلك.

وقد تصل عقوبة جريمة «تكوين عصابة أشرار» إلى السجن لمدة 10 سنوات. وقد سبق وأن أُدين ساركوزي في قضيتين سابقتين: إحداهما بتهم الفساد واستغلال النفوذ، حيث حكم عليه بالسجن لمدة عام، والحكم أصبح نهائيا. أما الأخرى فكانت تتعلق بتمويل حملته الانتخابية لعام 2012، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر في الاستئناف، ولا يزال الحكم قيد الطعن أمام المحكمة العليا.