وزير الخارجية السعودي: أي اتفاق نووي لن يكون كافيًا دون معالجة الملفات الإقليمية
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن أي اتفاق نووي سيظل عرضة للمخاطر ما لم تتم معالجة الملفات الإقليمية العالقة، مشددًا على أن الاستقرار في المنطقة يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الملف النووي وحده.
وأوضح أن الأولوية في العلاقات مع إيران تتمثل في إصلاحها وإعادة بناء الثقة بين الجانبين قبل الانتقال إلى أي تعاون اقتصادي أوسع، معتبرًا أن تحسين العلاقات يحتاج إلى خطوات تدريجية ومستمرة.
وأشار الوزير إلى أن المملكة ستواصل الدفع نحو التوصل إلى اتفاق نووي يتضمن آليات تحقق ورقابة صارمة، بما يضمن منع أي مخاوف تتعلق بالأنشطة النووية ويعزز الشفافية.
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد الأمير فيصل بن فرحان على رفض المملكة لأي ترتيبات أو آليات جديدة لإدارته، مؤكدًا أن إدارة المضيق كانت تسير بصورة جيدة قبل الحرب، وأن أي تغيير في هذا الإطار قد يفتح الباب أمام تعقيدات غير ضرورية.
وأضاف أن التقدم في الملفات الإقليمية يتطلب مسارين متوازيين، أحدهما للمحادثات الأميركية–الإيرانية بشأن البرنامج النووي، والآخر للتعامل مع القضايا الإقليمية العالقة.
واختتم وزير الخارجية السعودي بالتأكيد على أن أكبر التحديات في المنطقة يتمثل في غياب أفق سياسي واضح للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرًا أن معالجة هذا الملف ضرورية لتحقيق استقرار أوسع في المنطقة.